ایرج مصداقی

سلام و خسته نباشید. لطفا خودتان را بیشتر برای خوانندگان نشریه علیه اعدام معرفی کنید. از سال ۶۰ تا ۷۰ را در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت گذراندم. مثل بقیه‌ی کسانی که در این دوره زندان بودند، متحمل شکنجه و آزار واذیت‌های نظام جمهوری اسلامی شدم. در سال ۷۳ از کشور خارج شدم. در خارج از کشور فعالیت‌هایم بیشتر در زمینه‌‌ی دفاع از حقوق بشر و تلاش برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران بوده است. هم اکنون نیز از طریق‌ اداره‌ی بخش حقوق بشر سایت دیدگاه تلاش می‌کنم در این زمینه فعال باشم. یک مجموعه‌ی چهارجلدی از خاطرات دوران زندانم را در ۴ جلد به نام نه زیستن نه مرگ منتشر کرده‌ام. به زودی چاپ دوم آن را با اضافاتی منتشر خواهم کرد. به تازگی یک مجموعه از سروده‌های زندان را تحت نام «بر ساقه‌‌ی تابیده‌ی‌ کنف» در ۳۰۰ صفحه انتشار داده‌ام. این مجموعه حاوی اشعاری است که پس از قتل‌عام ۶۷ در زندان‌های گوهردشت و اوین سروده شده و من این امکان را یافتم که آن‌ها را از حفظ کنم. این اشعار خواننده را به حال و هوای قتل‌عام سال ۶۷ و روزهای پس از آن می‌برد.

به نظر شما مجازات چگونه تعريف ميشود؟

مجازات تنبیهی است که در نظام‌های مختلف برای مجرم پیش بینی می‌شود. دراین جا قصد ندارم به تشریح فلسفه مجازات بپردازم. مانند همه‌ی پدیده‌ ها مجازات نیز در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است. تا اوایل قرن نوزدهم جنبه نمایشی مجازات نمود بیشتری داشت و تلاش می‌شد تا هر چه ممکن است مجازات جانکاه و درد آور باشد. در این سیستم هدف اولیه مجازات جسم قربانی بود. به همین دلیل می‌ بینم احکام جزایی، شامل قطع دست، پا، شلاق زدن و... بوده است. در این نوع مجازات‌ها تعذیب یکی از اهداف اصلی مجازات بود. در همین اروپا سخت‌ترین مجازات‌ها را در ملاءعام انجام می‌دادند، بدون آن که با مخالفتی روبرو شود. در این سیستم تصور می‌شد با دردآور کردن مجازات و انجام آن در ملا‌ءعام از طریق ایجاد رعب و وحشت به مقابله با جرم و جنایت (از دید حاکمان) می‌توان پرداخت. اما از اواسط قرن نوزدهم تنبیه جسمی آهسته آهسته محو شد. نمایش درد از مجازات حذف گردید. و تلاش‌های بسیاری انجام گرفت تا کیفرها تعدیل شده و با جرم‌ها متناسب شوند. در همین حال کوشش به عمل آمد که کیفر مرگ فقط برای مجرمانی در نظر گرفته شود که مرتکب قتل‌ شده‌اند. امروزه نگاه به مجازات تغییر یافته. دنیای متمدن به سمتی می‌رود که در آن اعدام جایی ندارد. چرا که راه حل نیست.

چگونه مى‌توان با شكنجه و شكنجه‌گران مقابله كرد؟

قبل از هر چیز تلاش فعالان حقوق بشر بر این پایه قرار گرفته است که به لحاظ ارزشی شکنجه را عملی غیر انسانی جلوه دهند. برای نخستین بار فردریک کبیر پادشاه پروس در سال ۱۷۵۴ استفاده از ابزار شکنجه را غیر قانونی اعلام کرد و این قدم بزرگی بود که نهایتاً منجر به تصویب کنوانسیون منع شکنجه و همچنین پروتکل الحاقی آن توسط سازمان ملل متحد و ارگان‌های ذیربط آن شد. ابتدا ضروری است این مفهوم جا انداخته شود که شکنجه عملی است غیرانسانی و سپس قوانینی را تصویب کرد که عاملان و آمران شکنجه را با مجازات‌های سنگین روبرو کند. آن‌ چه که در اینجا مهم است اراده‌ی اجرای قوانین است. وگرنه وجود قوانین باعث جلوگیری از شکنجه نمی‌شود. بماند که در نظام جمهوری اسلامی قانون، تجویز و توصیه به شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه دارد. مجازات‌های قرون وسطایی در متن قانون است. قانون «مجازات اسلامی» بر خلاف کنوانسیون‌ منع شکنجه است. تعزیر و حد و ... بخشی از قانون است. تخطی از آن تخطی از قانون است. قانون ضد حقوق بشر است. شکنجه در مفهوم بین‌المللی آن تنها کابل زدن و یا ایراد ضرب و جرح به هنگام دستگیری و بازجویی نیست. در اسناد بین‌المللی در کنار شکنجه از مجازات‌های بیرحمانه و قرون وسطایی مانند، سنگسار، شلاق زدن، قصاص وهمچنین اقدامات تحقیر کننده و توهین آمیز مانند چرخاندن متهم در کوچه و خیابان، تراشیدن موی سر، فحش و ناسزا و ... نیز به عنوان مصادیق شکنجه نام می‌برند. با در نظر گرفتن آن‌چه که قوانین و توصیه‌های بین‌المللی در این زمینه مقرر داشته‌اند برای مقابله با شکنجه و شکنجه‌گران در جمهوری اسلامی راهی به جز سرنگونی آن‌ها متصور نیست. چون غالب اعمالی که در جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد تداعی کننده یکی از موارد ذکر شده در کنوانسیون منع شکنجه است و شعاع آن تنها به زندانیان و دستگیر شدگان محدود نشده و دامان بسیاری از مردم عادی جامعه را نیز می‌گیرد.

با کشتن يا نکشتن قاتل به جامعه چه پيامى داده مى شود؟

در همه کشورهایی که حکم اعدام اجرا می شود و به ویژه در کشور ما مسئله صدور حکم اعدام و جان ستاندن تنها منحصر به کسانی که مرتکب قتل می‌شوند نیست. حتا ساده ترین اعمال مثل انتخاب روابط جنسی می‌ تواند منجر به فجیع‌ترین نوع کشتن یعنی سنگسار شود. قانون مقرر داشته که اگر سه بار حد (شراب‌خواری، دزدی ...) بر کسی جاری شد در بار چهارم حکم او قتل است. حتا دامنه‌ی آن را تا رعایت مسئله‌ی حجاب نیز گسترش می‌‌دهند. احکام اعدام صادره در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر و... نیز یکی از این نمونه‌هاست. اما در رابطه با کشتن قاتل، مسئله ساده است. قتل را با قتل نبایستی پاسخ داد. حکم اعدام قتل با مجوز است. قبل از هر چیز این سؤال مطرح می‌شود، مگر تجاوز را با تجاوز پاسخ می‌دهیم؟ چرا وقتی کسی مرتکب تجاوز به عنف می‌شود ما نیز به او تجاوز به عنف نمی‌کنیم؟ چرا وقتی کسی مرتکب دزدی می‌شود ما نیز مقابله به مثل نمی‌کنیم؟ مشخص است کاری اگر غلط است از هر کس سر بزند نابجاست. قاضی و متهم ندارد. دولت و شهروند نمی شناسد. این مفهومی است که بایستی درک شود. در جامعه‌ی خشونت زده ما در بسیاری موارد قتل می‌تواند بدون برنامه ریزی از سوی قاتل صورت گرفته باشد. تصمیم‌های آنی، عصبانیت‌های گذرا، وجود قوانین ارتجاعی می‌تواند عامل قتل باشد. اما حکم اعدام قتل برنامه‌ریزی و طراحی شده از سوی حاکمیت و مجریان قانون است. درست است یک موقعی قصاص قانونی مترقی و انسانی بود. وقتی که در قبال وقوع قتلی خون تمامی قبیله مقابل مباح شمرده می‌شد، اکتفا به کشتن قاتل و کسی که مسبب قتل بوده اقدامی درست و اصولی بود که می‌توانست جان‌های زیادی را نجات داده و موجب حیات باشد. اما نه در جامعه‌ی امروز. جامعه پیشرفت می‌کند. قوانین متناسب با پیشرفت جامعه تغییر می‌کنند. ژوف گیوتین با نگاهی انسانی گیوتین را اختراع کرد تا از جان کندن قربانی جلوگیری کند. امروز تصور این که کسی را با گیوتین بکشند نیز ناهنجار، غیر انسانی و نمودی از وحشیگری است. بایستی توجه داشت که با کشتن فرد این پیام داده می‌شود که می‌توان جان ستاند منتها بایستی دلایلی مکفی و قانع کننده برای این کار داشت. آن وقت هر کس تلاش می‌کند دلایل خاص خودش را پیدا کند. قبح جان ستاندن از بین می‌رود. باید در همه حال در تقدیس زندگی سخن گفت و تبلیغ کرد.

عده اى بر اين عقيده اند که مجازات اعدام موجب کاهش قتل و جنايت در جامعه مى شود. شما در اين زمينه چه فکر مي‌کنيد؟

این دیگر عقیده و نظر نمی‌خواهد. علم و پیشرفت علمی تکلیف ما را مثل بقیه امور می‌تواند مشخص کند. می‌توان در این زمینه به آمار و ارقام مؤسسات علمی و محققین ذیربط مراجعه کرد. مثلاً در آمریکا می‌توان نمونه های آماری را کنار هم گذاشت و نتیجه گرفت مجازات اعدام در ایالت هایی که حکم اعدام در آن‌ها انجام می‌شود چقدر در کاهش جنایت مؤثر بوده‌ و آن را با ایالت‌هایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند مقایسه کرد. آمار ها در همه جای دنیا نشان می‌دهند که مجازات اعدام نتوانسته موجب کاهش قتل و جنایت گردد. این یک سیکل معیوب است. جمهوری اسلامی یک مدل مناسب برای ارزیابی این عقیده است. چنانچه ملاحظه می‌کنید هر چه که می‌ گذرد قتل‌های صورت گرفته بیشتر و فجیع‌تر می‌شوند. به آمار زنان شوهرکش در کشورمان توجه کنید. این پدیده در کشور ما جدید است. ناشی از قوانین ارتجاعی و زن ستیزانه است. وجود قوانین ارتجاعی باعث تبدیل این دسته از زنان به قاتل و جنایتکار شده است. عامل را بایستی از بین برد نه آن که به معلول پرداخت. اگر کسی بتواند به راحتی از همسرش جدا شود و با کسی که مایل است ازدواج کند که دیگر این قتل‌های فجیع اتفاق نمی‌افتد. قوانین خشن تنها باعث تشدید خشونت می‌شوند و مانع از قتل و جنایت نمی شوند. امروز حتا مقامات جمهوری اسلامی هم اعتراف می‌کنند که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که در سال ۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و با توسل به آن به راحتی حکم اعدام صادر می‌کردند برای مقابله با معضل مواد مخدر کارایی ندارد. امروز دیگر کسی نمی‌گوید در مدارس افراد را به چوب فلک ببندیم تا بهتر درس بخوانند و یا کمتر اذیت کنند. چرا که می‌دانند این روش تأثیر معکوس دارد.

یک سئوال متفاوت. چه تفاوتی بین مجازات اعدام و حبس ابد هست؟

به نظرم بهتر است سؤال شود چه فرقی بین مجازات اعدام و حبس و یا مجازات های جایگزین است. چرا که مخالفت با اعدام لزوماً به معنای موافقت با حبس ابد نیست. مجازات بایستی متناسب با جرم باشد. بعضی از جنایت‌های تکان دهنده به شدت روی روح و روان جامعه تأثیر می‌گذارد. با در نظر گرفتن عوامل گوناگون می بایستی به مجازات مجرم پرداخت. نیاز است که امکان آموزش، تعلیم و تربیت، جبران اشتباه و بازگشت به جامعه برای همه مجرمان فراهم شود. لازم است که جنبه بازسازی در نظر گرفته شود و به مجازات‌ها جنبه‌ی انتقامی و تنبیهی نداد. در ثانی در همه‌ی شرایط لازم است خواسته‌های ما مرحله‌ای باشد. برای مثال امروز همه‌ی نیروها می‌بایستی روی لغو مجازات اعدام متمرکز شوند و از باز کردن کانال‌های فرعی اجتناب کنند چرا که نیروها را به هرز می‌برد و ما را از بحث اصلی دور می‌دارد. اول بایستی برادری‌مان را ثابت کنیم بعد سر ارث و میراث دعوا کنیم. مجازات اعدام یعنی پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن. می‌بایستی زمینه‌های بروز جنایت را از بین برد و نه جانی را. سیستم غلط به تولید جنایتکاران جدید خواهد پرداخت. امکان خطا و مجازات بی گناهان یکی از دلایل مخالفت با اعدام است. اگر در صدور حکم اشتباهی صورت گیرد دیگر امکان جبران نیست. آن وقت تکلیف چیست؟ کسی که زنده می ماند و حکم اعدام در رابطه با او اجرا نمی‌شود یعنی همه درها به روی او بسته نیست و هر لحظه امکان گشایشی در رابطه با او می‌رود. بین اعدام و حبس ابد از این منظر تفاوت بین مرگ و نیستی و زندگی است. تنها اجرای حکم اعدام است که برگشت ناپذیر است. این مسئله در رابطه با احکام دیگر صادق نیست. زندان‌های طویل‌المدت پدیده‌ی جدیدی است. اصولاً در رابطه با مجازات‌های جایگزین می‌بایستی متخصصان روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و ... نظر بدهند. از منظر سیاسی و ایدئولوژیک نمی‌توان به این مسائل نگاه کرد. بالطبع ما نیز می‌بایستی تابع نظر متخصصین باشیم.

فقط در يک هفته اخير ۹ نفر در ايران اعدام شدند به نظر شما جمهوري اسلامي ايران خواهان رساندن چه پيامى به جامعه است؟

جمهوری اسلامی هرگاه که با بحرانی مواجه می‌شود، برای غلبه بر آن به اجرای احکام اعدام روی می آورد. رژیم با بحران‌های قومی در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان روبرو است. به سالگرد ۱۸ تیر نزدیک می‌شویم. به این وسیله اعلام می‌‌کنند ما همچنان آماده جان ستاندن و وحشیگری هستیم. به این ترتیب تلاش می‌کنند رعب و وحشت را در جامعه افزایش دهند و از این طریق جامعه را به رخوت و خمودی بکشانند.

براي نجات جان محکومين به اعدام چه باید کرد؟

قبل از هر چیز بایستی تلاش کنیم تا نظام حاکم بر کشورمان را براندازیم تا مشکل را به صورت کلان حل کنیم تا مجبور نباشیم هر روز تمام نیروهایمان را برای جلوگیری از اعدام یک نفر بسیج کنیم، تازه موفق بشویم یا نشویم. اما این نبایستی مانع از آن باشد که ما دست از تلاش برداریم. قبل از هر چیز لازم است این تفکر را در جامعه جا بیاندازیم که اعدام راه حل نیست. اجرای حکم اعدام انسانی نیست. بایستی این فرهنگ را گسترش داد تا فشار افکار عمومی باعث کم شدن موارد اعدام شود. در موارد مشخص می‌توان با راه اندازی کارزارهای مختلف و استفاده از اهرم فشارهای مختلف و بسیج افکار عمومی بین‌المللی مانع از اجرای حکم اعدام شد. در سال‌های گذشته در مواردی ما موفق به انجام این کار شده‌ایم ولی کافی نیست. ابعاد فاجعه وسیع است و امکانات ما محدود. در خاتمه ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که برداشت من از لغو حکم اعدام و مخالفت با «خشونت» به هیچ وجه به معنای مخالفت با «مقاومت» و اعمال شیوه‌های قهرآمیز از سوی مردم و نیروهای سیاسی برای مقابله با یک نظام قرون وسطایی که به هیچ قاعده و قانونی پای‌بند نیست نمی‌باشد. مبارزه‌‌ توده‌ها بر علیه قدرتمندان را نبایستی با مارک خشونت مردود اعلام کرد. مخالفت با حکم اعدام و خشونت به منزله‌ی مخالفت با انقلاب و دگرگونی رادیکال نیست.

آگوست ۲۰۰۶