طرح موضوع فساد جنسی محمدسعید گندم‌نژاد طوسی معروف به استاد سعید طوسی در «صدای آمریکا»، بار دیگر بحث فساد در درون رژیم را به موضوعی اجتماعی تبدیل کرده است.
گندم‌نژاد طوسی، «مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور» که از نوجوانی محبوب «مقام معظم رهبری» بوده با پرونده‌ای قطور از سوء استفاده جنسی که شاکیان متعددی هم دارد، روبرو است.
شاکیانی که ظاهراً پس از ۵ سال تلاش و شکایت به بیت رهبری و قوه قضاییه و ... راه به جایی نبرده‌اند، امروز در رسانه‌های عمومی لب به سخن گشوده و به تشریح اعمال جنایتکارانه‌ی این فرد و تلاش‌های نافرجام‌شان برای اجرای عدالت در مورد او می‌پردازند.
خامنه‌ای و دستگاه فاسدی که او اداره می‌کند، در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند. گفتگو با «صدای آمریکا» و طرح موضوع تجاوز در یک رسانه‌ی عمومی، علیرغم این که در جامعه‌ی ایران یک «تابو» به شمار می‌رود، تنها راهی به نظر می‌رسد که قربانیان نوجوان این عنصر فاسد، می‌توانستند از طریق آن صدای مظلومیت‌شان را به صورت گسترده به گوش مردم ایران برسانند و دادخواهی کنند.
تلاش خامنه‌ای و بیت‌رهبری و دستگاه قضایی برای مخفی ماندن پروندهی مربوط به «فساد اخلاقی» و «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» و سوءاستفاده جنسی از آنان توسط محمد گندم‌نژاد طوسی، یک بار دیگر ماهیت کثیف گردانندگان نظام را به روشنی آشکار می‌کند.
موضوع سوءاستفاده جنسی محمدسعید گندم‌نژاد طوسی در سال ۱۳۹۰ با شکایت کودکان قربانی اعمال جنایتکارانه‌ی وی از پرده بیرون افتاد و در بیت خامنه‌ای و شورای عالی قرآنی مطرح شد و سپس پروندهی مربوط به آن در سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شد. این پرونده دارای شاکیان خصوصی متعددی است و مسئولان قوه قضاییه از لاریجانی و جعفری‌دولت‌آبادی گرفته تا خلفی و صدیقی و نیری و ... در جریان آن هستند. با این حال رسیدگی به آن، با اعمال نفوذ بیت رهبری و علاقه‌ی ویژه خامنه‌ای به «استاد سعید طوسی»، و دستور او به لاریجانی متوقف شد.
در آدرس زیر می‌توانید شهادت شهود در مورد فساد این فرد را ملاحظه کنید.
پیشتر در مقاله‌‌‌ای که راجع به فساد کامران دانشجو نوشتم، به موضوع گندم‌نژاد طوسی و سوءاستفاده جنسی او از کودکان و نوجوانان نیز اشاره داشتم.
در مقاله‌ی مزبور، درباره‌‌ی ارتباط کامران دانشجو با «شیطان‌پرست»ها و سوءاستفاده‌های جنسی او از «بردگان جنسی» این فرقه و تجاوز به عنف و تمسخر آیات قرآن و ... توضیح دادم. مقامات امنیتی و اطلاعاتی به خوبی در جریان فساد کامران دانشجو هستند. او مسؤلیت برگزاری انتخابات ۸۸ و تقلبات صورت گرفته در آن را به عهده داشت و سپس با تأیید خامنه‌ای مسئولیت وزارت علوم احمدی‌نژاد را به عهده گرفت. خامنه‌ای در همه حال به حمایت از او پرداخت. دانشجو هم با بیت رهبری و هم با جامعه‌ی فاسد مداحان روابط نزدیکی دارد.
خامنه‌ای ادامه‌‌دهنده‌ی راه خمینی است. اگر کس دیگری هم به جای او بود، همین رویه را پیشه می‌کرد. اصل حفظ نظام و تأمین منافع روحانیت و قشرهای وابسته به آن است. خامنه‌ای در محضر خمینی درس‌‌آموخته و از شیوه‌های او کپی‌برداری می‌کند.
در این مقاله به شیوه‌ی عمل خمینی برای پرده‌پوشی فساد روحانیت می‌پردازم تا ضمن آشنایی با «دوران طلایی امام»، پاسخی داده باشم به کسانی که می‌کوشند چهره‌ی متفاوتی از خمینی ارائه دهند.
ارتباط پیام «هشت‌ماده‌ای» خمینی با فساد نمایندگان «امام زمان»
فاصله‌ی آنچه خمینی می‌گفت و وعده می‌داد با آنچه عمل می‌کرد و محقق می‌شد، از زمین تا آسمان بود. در این مقاله نمی‌خواهم سیاهه‌ای از تضاد گفتار و عمل او را بیاورم بلکه تنها به یک مورد آن هم دیدگاه خمینی در مورد خطر «عالم فاسد» اکتفا می‌کنم. او معتقد بود اگر «یک فسادی» در یک «عالم» و روحانی پیدا شود، دنیا یا «عالم» را فاسد می‌کند. و جرم او را از «آدمکشی» بدتر و از همه «معاصی» و گناهان بدتر می‌دانست. او در این مورد می‌گفت:
«روحانیون که نماینده رسول خدا هستند در بین مردم، اگر خدای نخواسته روحانیونی که مدعی این هستند که نماینده امام زمان الآن هستند در بین مردم، اگر خدای نخواسته، از یکیشان یک چیزی صادر بشود که برخلاف اسلام باشد، اینطور نیست که فقط خودش را از بین برده، این حیثیت روحانیت را لکه‌دار کرده. این یک وظیفه بزرگی به عهده‌اش هست. روحانی همچو نیست که اگر یک خلافی بکند، بگویند که زید این خلاف را کرده. خلاف روحانی، به اندازه‌ای که سعه شعاع نفوذش هست، خطایش خطای بزرگ هست. خطایی است که عفوش در درگاه خدا بسیار مشکل است. برای اینکه این نماینده، یعنی مدعی نمایندگی از طرف امام زمان - سلام الله علیه - و اسلام دارد. نماینده امام زمان اگر خدای نخواسته یک قدمی کج بگذارد این اسباب این می‌شود که مردم به روحانیت بدبین بشوند. بدبین شدن به روحانیت و شکست روحانیت، شکست اسلام است. آن که حفظ کرده است تا حالا اسلام را، این طبقه بودند. و اگر در این طبقه شخصی، اشخاصی پیدا بشوند که برخلاف مصالح اسلام خدای نخواسته عمل بکند، جرمی است که از آدمکشی بدتر است. جرمی است که از همه معاصی بدتر. برای اینکه جرم صادر می‌شود از کسی که آبروی یک روحانیت را از بین می‌برد. مردم را؛ آنهایی که غافل هستند از اسلام، گاهی وقتها برمی‌گرداند. اینطور نیست که وارد شده است که - چنانچه عالم فاسد بشود عالم فاسد می‌شود. برای اینکه عالم - به حسب ظاهر - نماینده امام است. و اگر خدای نخواسته یک فسادی در او پیدا بشود، فاسد بشود، قشرهای ملت را فاسد می‌کند. گاهی عالم را فاسد می‌کند. و از آن طرف اگر صالح باشد، صالح می‌کند قشرهای ملت را. صالح می‌کند عالم را.»
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=11&page=250
خمینی هیچ‌گاه در عمل به آنچه در بالا اشاره شد، وفادار نماند. البته می‌توان گفت که در پرده پوشی فساد «نمایندگان رسول خدا» و «امام زمان»، او از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کرد؛ حتی قربانی کردن مریدان خودش.
سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی و یکی از چهره‌های مورد اعتماد خمینی در سال ۶۲ بعد از یک جنگ و گریز یکی دو ساله که «تلفاتی» هم روی دست شورای عالی قضایی گذاشت، بصورت محرمانه برکنار شد.
اگر چه شایعاتی مبنی بر فساد موسوی تبریزی در جامعه پیچیده بود، اما تمهیداتی که خمینی اندیشید مانع از انتشار عمومی این فساد و آگاهی جامعه از جزئیات آن شد.
در تابستان ۱۳۶۱ خمینی که به شدت از اقدامات سرکوبگرانه‌ی سیدحسین موسوی تبریزی و کارنامه‌ی جنایتکارانه‌ی او حمایت می کرد، شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیت‌هایی که برای او ایجاد کرده بود، مورد خشم و اعتراض قرار داد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۵ مرداد ۱۳۶۱ خود مینویسد:
«عصر احمد آقا آمد و گفت که امام از محدود شدن [آقای سیدحسین موسوی تبریزی] دادستان کل انقلاب توسط شورای عالی قضایی ناراضیند و از او حمایت میکنند و چیزی هم نوشته‌اند.»
برای خمینی برخلاف آنچه ادعا می‌کرد نه شرع مهم بود و نه اسلام، مسئله‌ی اصلی برای او حفط قدرت و «حاکمیت اسلام » بود و برای همین تمامی کسانی را که به نوعی چنگ در چنگ مخالفان و دشمنان نظام داشتند زیر بال و پر خود می‌گرفت. او همین برخورد را با لاجوردی هم داشت و از برکناری او توسط شورای عالی قضایی ناراضی بود. در خاطرات رفسنجانی به این موضوع نیز اشاره می‌شود.
دلیل اصلی خشم خمینی علیه آیت‌الله منتظری و برکناری او از قائم مقامی رهبری هم به خاطر پافشاری آیت‌الله منتظری روی پرنسیب‌ها و رعایت چهارچوب‌های شرعی بود که هر دو در حرف به آنها اعتقاد داشتند.
خمینی در درگیری بین شورای عالی قضایی و موسوی تبریزی و اختلاف نظری که داشتند جانب موسوی تبریزی را گرفت اما آنها هم بیکار ننشستند و از آن‌جایی که موسوی تبریزی به خاطر فساد اخلاقی شهره بود با گذاشتن «شنود»، اسناد و مدارک لازم در این زمینه را تهیه کردند تا دست خمینی را برای دفاع از او ببندند.
وقتی کار بالا گرفت و اسناد متقن در این رابطه تهیه شد، شورای عالی قضایی با زرنگی رازینی و پورمحمدی را که وابسته به دادسرای انقلاب بودند احضار کرده و پروندهی موسوی تبریزی را برای بررسی به آنها داد.
رازینی در این مورد می‌گوید:
«در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای‌عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونه‌ای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادســرا مواضع تند و انقلابی داشــت و شورای‌عالی قضایی مواجهه نرم‌تری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعاً اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام می‌شود و دادگاه انقلابی‌ها هم نمی‌توانند بگویند که غرض‌ورزی شده است، چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب‌اللهی بودند اینها را آورده بودند. اینها هدف‌مند و حساب شده انتخاب شده بودند.»
(گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲)
او در مورد سابقه‌ی امر می‌گوید:
«یک دوره‌ای از زمان بین شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب که آقای موسوی تبریزی بود، اختلاف نظر بروز کرده و شورایی‌ها برخورد کردند به یک تخلفاتی از دادستان کل انقلاب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل شود و یکسری اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده. ... »
وی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به پرونده می‌گوید:
«من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی می‌کردیم.» (گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲)
نکته‌ی جالب توجه آن که براساس اعتراف رازینی، متهم اصلی یعنی موسوی تبریزی آزاد بوده و افراد دیگری که احتمالاً قربانی سوءاستفاده‌های جنسی او بودند در بازداشت و زیر شکنجه و بازجویی به سر می‌بردند.
موضوع پیگیری فساد موسوی تبریزی آنقدر مهم بود که چند تلفات از شورای عالی قضایی وقت گرفت. خمینی که مایل به افشای فساد روحانیت نبود در حمایت از موسوی تبریزی تا آنجا پیش رفت که دستور برکناری محمدمهدی ربانی املشی از دادستانی کل کشور و شورای عالی قضایی را داد.
علی یونسی که خود یکی از جنایتکاران علیه بشریت است، داستان را به گونه‌ای تراژیک مطرح می‌کند که خمینی را دلسوز امنیت اجتماعی و فردی معرفی کند.
«حتی در شورای عالی قضایی وقت بعضی از اعضای آن به اتهام اینکه ممکن است رابطه‌ی غیر اخلاقی داشته باشند کنترل (شنود تلفنی) می‌شدند که ماجرای تلخی دارد و امام آن مسئول عالی‌رتبه متخلف را عزل کردند؛ یعنی یک دادستان کل، یک دادستان کل دیگر را کنترل می‌کرد! در حالی که اصل این موضوع خلاف شرع است. آنقدر این مسئله بالا گرفت که دیگر هیچ‌کس احساس امنیت نمی‌کرد».
موضوع به همین جا هم ختم نشد و خشم خمینی دامان دو تن دیگر از اعضای شورای عالی قضایی را هم گرفت و محمد مؤمن و عبدالله جوادی آملی هم به همین علت از عضویت در شورای عالی قضایی برکنار شدند. اما خمینی با لطایف‌الحیل آن دو را مجبور کرد که استعفا دهند اما حربه‌اش در مورد ربانی املشی کارگر نیفتاد.
خشم خمینی تا آنجا بود که حتی حاضر به شنیدن توضیحات ربانی املشی هم نبود. زهرا ربانی املشی دختر وی و همسر احمد منتظری در این باره می‌گوید:
«مرحوم پدرم قبل از برکناری، با وجود تلاش فراوانی که برای ملاقات با امام خمینی کردند تا با بیان واقعیتها مانع اتفاقات ناخوشایند بعدی شوند، متاسفانه نتوانستند وقت ملاقات بگیرند. حتی نامه مختصری را هم که به توصیه بعضی از دوستان جهت اتمام حجت و رفع تکلیف نوشته بودند و توسط یکی از دوستان خود، که اکنون عضو فقهای شورای نگهبان است، نتوانستند به امام برسانند»
http://www.rahesabz.net/story/64821
موضوع بیرونی نشده بود و کسی به جز مسئولان امر در جریان فساد موسوی تبریزی قرار نگرفته بود و خمینی این گونه به خشم آمده بود تصورش را بکنید چنانچه موضوع رسانه‌ای می‌شد چه واکنشی از خود نشان می‌داد و چه مجازاتی در انتظار «مجرمان» مورد نظرش بود.
در واقع فیلی که خمینی تحت عنوان پیام «هشت ماده‌ای» همان روزها هوا کرده بود و برق آن خیلی‌ها را گرفته بود و تحلیل‌های عجیب و غریب بر سر آن راه‌انداخته بودند و اوضاع را به گونه‌ای جلوه می‌دادند که گویا خمینی و نظام جمهوری اسلامی قصد آن کرده‌اند که راه مدارا و تساهل و تسامح و قانون‌گرایی را پیش بگیرند چیزی نبود جز تلاش خمینی برای در پرده نگاه داشتن فساد روحانیت و یکی از عوامل اصلی سرکوب و جنایت. در ماده‌ی شش این پیام خمینی به صراحت گفته بود:
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.»
http://jamaran.ir/fa/Content-pid_2200.aspx
او در ماده‌ی هفت همین پیام گروه‌های سیاسی و مخالفان نظام را از شمول این پیام مستثنی کرده بود:
«آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئهها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانههاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت‌هاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مىکنند و محارب خدا و رسول مىباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌هاى دولتى و دستگاه‌هاى قضایى و دانشگاه‌ها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود»
http://jamaran.ir/fa/Content-pid_2200.aspx
هنوز مدت کوتاهی از افشای فساد عبدالمجید معادیخواه وزیر «ارشاد اسلامی» و یکی از قضات عالی‌رتبه خمینی و البته «نماینده رسولالله و امام زمان» نگذشته بود که فساد موسوی تبریزی برملا شد؛ چنانچه خمینی دخالت نمی‌کرد دامنه‌ی افشاگری‌ها و یا تلاش برای تجسس در زندگی خصوصی روحانیون حاکم می‌توانست دامان دیگر نمایندگان «رسولالله و امام زمان» را بگیرد. خمینی کوشید «گربه را دم حجله بکشد» تا در سرویس امنیتی و قضایی کسی هوس سردرآوردن از کار روحانیت و به ویژه «فساد» آنها را نکند. چرا که خمینی قبلا اعلام کرده بود «شکست روحانیت، شکست اسلام است».
خمینی افشای «فساد روحانیت» را «برخلاف مصالح اسلام» می‌دانست و نه خود «فساد» را که اگر در پرده می‌ماند به جایی بر نمی‌خورد و مشکلی ایجاد نمی‌کرد. او افشای این فساد را از همه «معاصی بدتر» و «جرمی بدتر از آدمکشی» می‌دانست.
متأسفانه بعد از گذشت بیش از سه دهه، همچنان نزدیکان خمینی می‌کوشند با قلب ماهیت پیام «هشت‌ماده‌ای» خمینی، آن را در جهت استیفای حقوق مردم جا بزنند و عده‌ای بی‌خبر از همه جا نیز به آن دامن می‌زنند.
علی رازینی، در مورد فساد موسوی تبریزی و درز خبر آن به خمینی و فرمان او مبنی بر از بین بردن پرونده می‌گوید:
«مقداری از نظر خبری و اطلاع‌رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی [رازینی] و فلانی [پورمحمدی] است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. »
نشر خبر برمی‌گشت به اعتراضات همسر موسوی تبریزی که دختر نوری همدانی [مرجع تقلید مورد علاقه بیت خامنه‌ای] یکی از نمایندگان آن زمان خمینی بود. او حتی به بیت خمینی مراجعه کرده و علیه همسرش شکایت کرده بود. دلیل اصلی رسیدگی به موضوع نفوذ همسر موسوی تبریزی بود وگرنه محال بود پرونده‌ای علیه وی تشکیل شود.
رازینی تأکید می‌کند که خمینی حتی از شنیدن این که «مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده» هم «خیلی ناراحت» می‌شد:
«... مثلاً به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده، که امام از این نسبت‌ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می‌کنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید.»
رازینی و پورمحمدی تا جایی که امکان دارد موضوع را تخفیف می‌دهند و به ازدواج موسوی تبریزی با یک زندانی اشاره میکنند تا مبادا دچار خشم خمینی شوند:
«گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس می‌کند، این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه من قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شأن قوه قضایٔیه نیست. مسائل خلاف شرع را نگفتیم و آن را مفروغ عنه گرفتیم و این امر، اسمش ازدواج است، این که یک نفر در رأس مسائل قضایی [موسوی تبریزی] بیاید از یک متهمی [زنی به نام عطیه ...] که محکوم به زندان اســت بخواهد با آو ازدواج کند این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود. » (گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲ )
خمینی بعد از این که متوجه می‌شود این دو می‌کوشند به فساد موسوی تبریزی جنبه‌ی شرعی ببخشند، خوش‌اش می‌آید و بعدها پرونده‌های مهم‌تری از جمله قضاوت در دادگاه ویژه روحانیت و رسیدگی به پروندهی سیدمهدی هاشمی را هم به رازینی می‌سپارد.
رازینی در مورد ابراز رضایت خمینی می‌گوید:
«آنچه ما نوشته بودیم با رویکردی که شورا دنبال می‌کرد، متفاوت بود امام همان گونه که از آن برخورد ناراحت بودند، نسبت به این مورد رضایت داشتد. » (گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲ )
نکته‌ی قابل توجه آن که رازینی و پورمحمدی خود جزو کسانی هستند که بهره‌‌ی وافری از فساد جنسی درون قوه قضاییه و دستگاه امنیتی می‌برند و رازینی یکی از مشتری‌های سونای زعفرانیه هم بود.
با وجودی که رازینی در دیدار با خمینی اهمیت موضوع را برای او باز می‌کند اما خمینی خواهان توقف رسیدگی و پایان دادن به تحقیقات می‌شود:
«بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدم‌های سالمی نیستند و منتقل میکنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب میکنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود.»
رازینی ضمن بیان مشکلاتی که ممکن است دامان نظام را بگیرد، به خمینی اطمینان می‌دهد از آن‌جایی که آنها «فرزندان وی» هستند، موضوع جایی درز نمی‌کند:
«من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی‌کنیم. این از ناحیه ما دو نفر [رازینی و پورمحمدی] به جایی درز نمی‌کند اما پنهان نمی‌ماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف‌ها حالیش نیست. این برای خود موقعیتی می‌بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن می‌رود همه جا نقل می‌کند و این پنهان نمی‌ماند. به هر حال، جای این سوال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال می‌برد.»
اما خمینی با یک کلام ختم موضوع را اعلام می‌کند و به رازینی وعده می‌دهد که خود مشکلات را حل خواهد کرد. رازینی در این مورد می‌گوید:
«امام فرمودند من اینها را حل می‌کنم شما پروندهرا معدوم کنید.»
رازینی که از آینده و درگیری‌های جناحی هراس داشت، سعی می‌کند موضوع را از سر خود باز کند و می‌گوید:
«گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانوناً از بین بردن اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته می‌شد برای ما، ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده؛ گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می‌فرمایید. امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولی چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای [محمدی] گیلانی داده.»
(گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲ )
با امحای پرونده، خیال خمینی راحت شد و اجازه داد که موسوی تبریزی همچنان در پست خود باقی بماند تا توسط شورای عالی قضایی برکنار شد و همراه با برکناری او پست دادستانی کل انقلاب اسلامی هم از بین رفت.
خمینی تنها به لاپوشانی و امحای پرونده اکتفا نکرد بلکه به پاس قدردانی از نقش موسوی تبریزی در سرکوب و جنایت، از طریق احمد خمینی به شورای عالی قضایی پیغام داد که وی را راضی کنند. به همین دلیل او اجازه یافت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند اما بعد از مرگ خمینی صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد.
خمینی هرگاه در ارتباط با موضوع سرکوب و یا زندان، هیئتی جهت رسیدگی و تحقیق تعیین می‌کرد هم به نوعی پای عوامل خودش در میان بود و نه رعایت حقوق مردم و یا دل نگرانی برای رعایت موازین شرعی یا قانونی مورد تصویب رژیم.
خمینی در شهریور ۱۳۶۱ هیئتی مرکب از هادی خامنه‌ای و محمود دعایی و هادی‌نجف‌آبادی را که نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بودند، مأمور تحقیق در امر زندان اوین کرد.
سیدهادی خامنه‌ای در حالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بود، خودش شکنجه‌گر اوین بود و بیرحمی از حد می‌گذراند. اما موضوع ربطی به رعایت حقوق زندانیان نداشت. نگرانی خمینی از وضعیتی بود که برای نمایندگان مجلس پیش آمده بود.
در هفت آبان‌ماه ۶۰ آیت‌الله حسن لاهوتی اولین نماینده‌ی خمینی در سپاه پاسداران و پدر داماد‌های رفسنجانی، اولین امام جمعه رشت که نماینده مجلس از این شهر هم بود در اوین با سم به قتل رسیده بود. همان موقع غفور صادقی گیوی نماینده خلخال و برادر کوچکتر صادق خلخالی هم که نماینده‌ی مجلس از خلخال و گیوی بود دستگیر و در اوین زندانی شده بود. حسن بهروزیه نماینده‌ی منتخب اما رد صلاحیت‌شده‌ی کلیبر در مجلس شورای اسلامی پس از دستگیری در اوین فوت کرده بود. او نماینده‌ی جنایتکار دادگاه تبریز و سیدحسین موسوی‌تبریزی در کلیبر بود که به اعتراف مقامات رژیم در جلسات مجلس شورای اسلامی، جنایات زیادی اعم از قتل، آدمکشی، مصادره‌‌ی اموال، غارت و ... مرتکب شده بود.
موضوع جنایاتی را که بهروزیه مرتکب شده بود می‌توانید در صورت جلسات مجلس دنبال کنید:
بعد از تحقیق هیئت مزبور نیز چنانچه انتظار می‌رفت، لاجوردی با حمایت مستقیم خمینی و فرزندش احمد تا دیماه ۱۳۶۳ در پست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز باقی ماند و به جنایات خود ادامه داد. پس از برکناری وی توسط شورای عالی قضایی خمینی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود نارضایتی خود را اعلام کرد.
چهره‌ی اصلی خمینی را نه در «پیام هشت‌ماده‌ای»، که در ابقای لاجوردی و حمایت از وی و برکناری اعضای شورای عالی قضایی (ربانی املشی و جوادی آملی و محمد مؤمن) و حمایت از فساد موسوی تبریزی و پرده‌پوشی آن دید.
موضوع در این حد باقی نماند؛ پس از رد صلاحیت شیخ صادق خلخالی و سیدحسین موسوی تبریزی برای شرکت در انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به دستور خمینی مجبور به تأیید صلاحیت این دو جنایتکار شد. و برای آن که خشم خود را نشان دهد به شورای نگهبان اجازه‌ی ملاقات هم نداد.
رفسنجانی در خاطرات خود از روز ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ مینویسد:
«آقای [احمد] جنتی از شورای نگهبان، تلفن زدند و از اینکه امام، حذف آقایان خلخالی و موسوی تبریزی را به مصلحت ندانسته‌اند و به اعضای شورای نگهبان هم اجازه ملاقات نداده‌اند، ناراحت بودند. از من کمک خواستند که ملاقات بگیرم؛ ساعتی بعد اطلاع دادند که تعقیب نکنم. دوباره عصر، آقای امامی کاشانی [عضو فقهای شورای نگهبان] خواستند که یا خودم مطالب آنها را به امام عرض کنم و یا اجازه ملاقات بگیرم؛ دومی را ترجیح دادم.»
وی در خاطرات خود از روز ۱۹ فروردین ۱۳۶۳ مینویسد:
«عصر، شورای مرکزی حزب [جمهوری اسلامی] جلسه داشت. بررسی وضع انتخابات وتبلیغات، وقت را گرفت. معلوم شد، شورای نگهبان از ملاقات با امام در مورد [رد صلاحیت] آقایان خلخالی و موسوی تبریزی نتیجه‌ای نگرفته است؛ بعضی‌ها از اینکه امام، مانع حذف آقایان خلخالی و موسوی تبریزی توسط شورای نگهبان شده‌اند، ناراحت بودند. اول شب، با آقایان خامنه‌ای و ربانی املشی جلسه داشتیم.»
)کتاب به سوی سرنوشت / (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی،۶۳)، به اهتمام محسن هاشمی.(
خامنه‌ای ادامه دهنده‌ی راه خمینی است. کسانی که می‌کوشند خمینی را فردی جلوه دهند که رعایت موازین شرعی و فهقی برایش مهم بود در واقع فریبکارانی بیش نیستند که به تحریف واقعیتها پرداخته و خاک در چشم حقیقت می‌پاشند.
ایرج مصداقی ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵
irajmesdaghi@gmail.com
facebook
Yahoo
Google
Twitter
Delicious
دنباله
بالاترین
نسخه‌ی چاپی